تمثيل قانوني لدى جهات التحقيق

تمثيل قانوني لدى جهات التحقيق

خدمة التمثيل القانوني لدى جهات التحقيق هي خدمة تهدف إلى توفير دعم قانوني للأفراد أثناء التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة، مثل النيابة العامة أو الشرطة. الهدف من هذه الخدمة هو ضمان أن حقوق الأفراد محمية أثناء التحقيقات، سواء كانوا متهمين أو شهودًا أو أطرافًا في القضية، وذلك من خلال تقديم مشورة قانونية وتمثيل قانوني مهني. تشمل هذه الخدمة ما يلي:

  1. تمثيل العميل أثناء التحقيقات: تقديم تمثيل قانوني مباشر للأفراد أثناء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الشرطة، وذلك لضمان أن حقوقهم محمية وفقًا للقانون.

  2. تقديم الاستشارة القانونية: توفير مشورة قانونية بشأن كيفية التعامل مع أسئلة المحققين، وما هي حقوق العميل أثناء التحقيق، مثل الحق في الصمت، الحق في الاستشارة القانونية، وحقوق المتهم.

  3. التحقق من الإجراءات القانونية: التأكد من أن التحقيقات تتبع الإجراءات القانونية المعتمدة، وأن العميل لا يتعرض لأي ضغط غير قانوني أو انتهاك لحقوقه خلال التحقيق.

  4. إعداد الدفاع الأولي: في حال كان العميل متهماً أو مشتبهًا به، يتم إعداد الدفاع الأولي بناءً على الأدلة والشهادات المتاحة لضمان أن التحقيقات تجري بشكل عادل.

  5. التفاوض مع الجهات المعنية: التفاوض مع المحققين أو النيابة العامة إذا لزم الأمر لتقليل التهم أو لتوفير ضمانات قانونية للعميل أثناء التحقيقات.

  6. حضور جلسات التحقيق: تمثيل العميل أثناء الجلسات التي يتم فيها استجواب العميل أو في حال وجود شهادات يتم تقديمها من قبل العميل، مما يضمن أن يتم التعامل مع العميل بشكل قانوني.

  7. حماية حقوق العميل: التأكد من أن التحقيقات لا تتجاوز الحدود القانونية، وأن جميع الإجراءات تتم وفقًا للقانون دون أي انتهاك لحقوق العميل، مثل التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية.

  8. التعامل مع التوقيف والاحتجاز: في حال تم توقيف العميل أو احتجازه أثناء التحقيق، يقوم المحامي بضمان أن التوقيف يتم وفقًا للإجراءات القانونية، ومتابعة وضع العميل حتى يتم الإفراج عنه إذا كانت هناك أسباب قانونية لذلك.

  9. الاستفادة من الإجراءات القانونية: تقديم مشورة حول الخيارات القانونية المتاحة للعميل بعد التحقيق، مثل تقديم طعن في التهم أو المطالبة بالإفراج عن العميل إذا كانت هناك مخالفات قانونية.

خدمة التمثيل القانوني لدى جهات التحقيق تهدف إلى ضمان أن الأفراد يتلقون محاكمة عادلة وحماية حقوقهم أثناء سير التحقيقات مع الجهات الأمنية أو القضائية.

السعر : 10 SAR

    قدم الآن    
نشر :